نگاهي به تجارت الکترونيکي و وضعيت آن در ايران

 
تجارتي گمنام به نام معاملات اينترنتي


 
پول رايج اينترنتي اولين بار توسط يک محقق ايراني به نام رضا اميري اختراع شد که اين پول در حال حاضر در کشورهاي مطرح استفاده مي شود و امکان تقلب در اين پول وجود ندارد و بانک مرکزي ايالات متحده امريکا پشتوانه آن را تامين کرده است.

گفته مي شود بالاترين سطح درآمد اينترنتي مربوط به اروپا و پايين ترين سطح درآمدي مربوط به کشورهاي آسيايي است که ايران از جمله اين کشورها محسوب مي شود. در حالي که ارقام تجارت اينترنتي در اروپا بالغ بر 4/1 ميليارد دلار، امريکا

2/2 ميليارد دلار، کشورهاي شرق آسيا مشترکاً 7/1 ميليارد دلار و کشورهاي غرب آسيا 360 ميليون دلار را نشان مي دهد.

يک سايت تحقيقاتي در اين خصوص رقم معاملات اينترنتي ايران را در چند سال گذشته نزديک به 100 هزار دلار اعلام کرده است حال آنکه مبناي ورود به ليست تجارت جهاني داشتن رقم سالانه يک ميليون دلار است.

تجارت الکترونيکي تاکنون در سرتاسر جهان 8 ميليون فرصت شغلي به وجود آورده که بيشترين آنها مربوط به کشورهاي کانادا، امريکا و استراليا مي شود.

ايران با داشتن 60 درصد جمعيت جوان و جوياي کار و با 5/2 ميليون نفر بيکار در راه آموزش و ايجاد شغل از طريق اينترنت کمرنگ عمل کرده در حالي که آمار منتشره از کشورهاي ديگر نشان مي دهد در سال هاي آينده مشاغل جديدي شکل خواهد گرفت که متکي به فناوري پيشرفته کامپيوتري است و ايران در اين زمينه با ضعف آموزشي مواجه است.

استقبال بيش از 70 درصد از مردم کشورهاي توسعه يافته از خريد معاملات اينترنتي چشم انداز جديدي از بازار جهاني در آينده را خبر مي دهد. اين در حالي است که هنوز ايران در رسيدن به جايگاه مورد قبول خود راهي بس دراز در پيش دارد.

عدم آشنايي با فرهنگ اينترنت، آشنا نبودن با نرم افزارهاي تجارت در اينترنت، جذب مشتري، تامين کالاها به صورتي که اطلاعات مربوط به کالا به روز باشد، حمل و نقل کالا باکيفيت مناسب و مساله پرداخت را مي توان از مشکلات تجارت الکترونيکي در ايران دانست.

مطمئناً زيرساخت ها و استانداردهايي از قبيل وجود سيستم بانکي روان و دقيق، وجود قوانين گمرکي مالي مناسب، امنيت اطلاعات با قانون کپي رايت، تطابق مقررات مالي ملي و بين المللي، پذيرش اسناد الکترونيکي در محاکم و دعاوي و خطوط پرسرعت اينترنتي در کشورها از جمله الزامات حداقلي تجارت الکترونيکي به شمار مي آيند که ايران فاصله بسياري تا تحقق اين امور دارد.

در سال هاي اخير تحولات عظيمي در روابط اقتصادي بين افراد، شرکت ها و دولت ها به وجود آمده است. معاملات تجاري بين افراد، شرکت ها و دولت ها به سرعت از حالت سنتي خود يعني مبتني بر اسناد و مدارک کاغذي خارج شده و به سوي انجام معاملات از طريق سيستم هاي الکترونيکي يا تجارت الکترونيکي پيش مي رود.

تجارت الکترونيکي به دليل سرعت، کارايي، کاهش هزينه ها و بهره برداري از فرصت ها عرصه جديدي را در رقابت جهاني گشوده است تا آنجا که گفته مي شود عقب افتادن از اين سير تحول نتيجه يي جز جداماندن از عرصه تجارت جهاني نخواهد داشت.

تجارت الکترونيکي و تاريخچه آن در يک نگاه

تجارت الکترونيکي به طور کلي به خريد و فروش محصولات يا خدمات از طريق سيستم هاي الکترونيکي نظير اينترنت و شبکه هاي کامپيوتري اطلاق مي شود. تجارت الکترونيکي هم اکنون در جهان به اشکال مختلفي انجام مي گيرد و فرآيندهاي مختلفي را در بر مي گيرد که مي توان از ميان آنها به انتقال الکترونيکي وجوه، مديريت زنجيره تامين، بازاريابي اينترنتي، پردازش آنلاين تراکنش ها، تبادل الکترونيکي اطلاعات(EDI)، سيستم هاي مديريت کالا و سيستم هاي خودکار جمع آوري اطلاعات اشاره کرد.

در تجارت الکترونيکي، حداقل بخشي از چرخه معاملات از طريق وب انجام مي گيرد، اگرچه اين فرآيندها مي توانند گستره وسيعي از فناوري ها نظير اي ميل را در برگيرند.

با وجودي که خريد و فروش موارد مجازي نظير دسترسي به محتوا در وب سايت درصدي از تجارت الکترونيکي را به خود اختصاص مي دهد اما بخش عمده يي از تجارت الکترونيکي نيز شامل تبادل کالا مي شود.

بازار الکترونيکي و معاملات اينترنتي

فضاي بازار الکترونيکي نمونه يي مجازي از بازارهاي فيزيکي است. بازار الکترونيکي يک بازار کامل با تعداد بسيار زيادي فروشنده و خريدار از سراسر جهان است که از اطلاعات کافي و به روز درباره بازار و محصولات برخوردار است. وجود واسطه ها در اين فضا نيز ضروري است. چنين بازارهايي کاملاً رقابتي و مفيدند و برخلاف بازارهاي فيزيکي به محدوده خاصي ختم نمي شوند.

فضاي بازارهاي الکترونيکي باحذف برخي واسطه ها در برخي کالاها ، هزينه هاي حمل کالا را حذف کرده، اما به واسطه هاي ديگري از قبيل تضمين کننده هاي مدارک و اسناد تجاري، مکان هاي الکترونيکي براي تضمين کيفيت خدمات، واسطه هاي مخصوص چانه زدن و انجام معاملات نياز دارد که تمام اينها هزينه ها را افزايش مي دهند.

براي آگاهي از روش هاي معاملات بازرگاني از طريق اينترنت بايد از چگونگي انجام آنها مطلع شد. انواع معاملات اينترنتي با شيوه هاي متفاوتي انجام مي گيرند، اما همه آنها مشخصات مشترکي دارند که به شرح زير است؛

ايجاد اعتماد؛ در معاملات اينترنتي، به دليل عدم ديدار فروشنده و خريدار، موضوع اعتماد و جلب اطمينان بين دو طرف بسيار مشکل و پيچيده تر از دنياي واقعي است. در معاملات فيزيکي، فروشنده در صورت نياز مي تواند کارت شناسايي مشتري را شخصاً کنترل کند، اما در اينترنت چنين امکاني وجود ندارد و جالب اينکه وضعيت براي خريدار هم به همين منوال است. معلوم نيست صاحب صفحه وب يا يک فروشگاه اينترنتي تا چه حد در دنياي فيزيکي قابل دسترس است. از اين رو در معاملات اينترنتي، ايجاد اعتماد متقابل بين فروشنده و مشتري الزامي است.

- مذاکرات براي معامله؛ تعيين مشخصات کالاي مورد معامله و قيمت آنها در موارد خرده فروشي اهميت چنداني ندارد زيرا نمونه کالا و قيمت آن توسط مشتري بررسي شده و به توافق رسيده است. اين امر در دنياي واقعي آسان است اما در تجارت الکترونيکي به روش هاي خاصي براي اطمينان بخشيدن به آنچه مشتري سفارش مي دهد و آنچه فروشنده توزيع مي کند، نياز است.

-پرداخت و توافق؛ در فروشگاه واقعي، هر معامله به محض پرداخت وجه توسط خريدار به پايان مي رسد. سپس خريدار مي تواند فروشگاه را همراه با کالاي خريداري شده ترک کند. در معاملات اينترنتي، خريدار بايد به ارسال کالا توسط فروشنده اعتماد کند، مگر اينکه کالاي مورد معامله از نوع ديجيتالي باشد که همان لحظه از طريق شبکه قابل توزيع است.

يکي از روش هاي جلوگيري از مشکلات خريد در اينترنت اين است که اعتماد نسبت به فروشندگان از طريق خريدهاي زياد و تکرار معاملات جلب شود يا اينکه از کارت اعتباري متعلق به شرکت هاي بزرگ و معتبر استفاده شود که مشکلات خريدهاي شبکه يي را تضمين کند.

-روش هاي پرداخت و تبديل ارزها؛ پرداخت پول در دنياي مجازي، محدود به روش هاي خاص است که فروشنده از قبل آنها را تعيين مي کند. بيشتر مواقع، فروشگاه هاي اينترنتي تمام روش هاي پرداخت در اينترنت را پشتيباني نمي کنند. از سوي ديگر براي خريداران اينترنتي نيز امکان استفاده از همه روش هاي پرداختي وجود ندارد و از اين رو نسبت به دنياي واقعي، محدوديت هاي بيشتري در زمينه پرداخت دارد.

براي اين منظور پول الکترونيکي، چک هاي الکترونيکي و کارت هاي اعتباري در نظر گرفته شده است. با پول هاي الکترونيکي در اينترنت مي توان به صورت ناشناس معامله کرد. فناوري امضاي ديجيتال نيز شبيه چک هاي شخصي قابل تاييد هستند. از آنجا که نيازي به محدود کردن ارزها يا روش هاي پرداخت يک ارز خاص نيست، تبديل ارزهاي بين المللي و انتقال آنها مي تواند به طور مجازي و به صورت آني صورت بگيرد.

-کالاها و توزيع آنها؛ در تجارت الکترونيکي کالاها به صورت فيزيکي يا ديجيتالي هستند. توزيع کالاهاي فيزيکي از طريق شبکه غيرممکن است اما توزيع کالاهاي غيرفيزيکي از قبيل نرم افزار، آموزش و کتاب هاي ديجيتالي و بسياري خدمات ديگر از طريق اينترنت امکان پذير است. با اين امکان هم سرعت انتقال افزايش يافته و هم اينکه هزينه توزيع کاهش مي يابد.

اما در مورد کالاهاي فيزيکي اين امر کمي پيچيده تر مي شود. فروشنده مايل است اطمينان حاصل کند که در جريان انتقال کالا، شخص ثالث به صورت غيرقانوني آن را مورد استفاده غيرمجاز قرار دهد. از طرف ديگر نيز خريدار مايل است مطمئن شود که کالاي خريداري شده همان کالايي است که انتخاب کرده است.

امنيت معاملات اينترنتي

از آنجا که اينترنت يک فضا با سيستم باز است، از همين رو مساله امنيت در آن بسيار مهم جلوه مي کند. مي توان گفت که مهم ترين عامل افزايش اعتماد مردم به وب سايت ها امنيت اطلاعات است و بديهي است بدون وجود امنيت هيچ خريدار يا فروشنده يي وارد سيستم نمي شود.

از آنجا که اطلاعات در نقاط بسياري در اينترنت آسيب پذير هستند، بايد ابزار امنيتي مناسبي در فرآيند هاي مختلف انتقال اطلاعات وجود داشته باشد.

به طور مثال رايانه هاي واسطه يي موسوم به مسيرياب يا روتر وجود دارند و زماني که داده ها از شبکه داخلي يک سازمان وارد اينترنت مي شوند، آنها را دستکاري مي کنند تا سيستم مطمئن شود داده ها به مقصد نهايي مورد نظر تحويل خواهند شد.

يک محيط تجاري شبکه يي بايد فراتر از انتقال ساده اطلاعات پرداخت و دريافت پول باشد. گرچه اطلاعات پرداخت معمولاً تنها بخشي از انتقال است که بايد به طور ايمن انجام شود، بعضي سيستم ها روش هاي ضمانت اطلاعات از قبيل ارسال دستور العمل ها، عرضه قيمت ها و ديگر اطلاعات را از طريق امضاي ديجيتالي نيز ارائه مي کنند. ايمني فراتر از رمز کردن اطلاعات سفارش کالاست، با اين حال براي محافظت در مقابل جرائمي که از سوي خطاکاران تجاري در مسيرهاي شبکه ممکن است رخ دهد، مفيد و ضروري است.

عموماً راهکارهاي تجاري که براي انتقال اطلاعات و عمليات مستقيماً استفاده از اينترنت را توصيه مي کنند، آن اطلاعات را با برخي روش هاي رمزگذاري حفاظت مي کنند. عملاً بزرگ ترين تهديد در مقابل نقل و انتقالات از طريق اينترنت، سرقت اطلاعات مربوطه است. داده هايي که با استفاده از روش هاي قوي و مناسب رمز گذاري مي شوند در مقابل اين سرقت ها مصون مي مانند.

مبادلات بايد با استفاده از کارت هاي اعتباري پياده سازي شوند. بيشتر مردم با دستگاه هاي مخصوص کارت خوان در فروشگاه هايي که کارت اعتباري قبول مي کنند، آشنايي دارند. اين دستگاه انتقال دهنده اطلاعات پرداخت به يک شرکت تسويه کننده کارت هاي اعتباري است که آن شرکت پس از پردازش سريع اطلاعات از طريق ارسال کد مخصوص، رسميت آن پرداخت يا کارت اعتباري را اعلام مي کند.